عادل کریمی گفت:دولت در اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اهتمام کافی داشته باشد و از طرفی مجلس نیز در قوانین بودجه سنواتی آتی این مهم را در اولویت خود داشته باشد.
مدیر بانک توسعه تعاون استان اردبیل گفت: مجموع تعهدات و تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون استان طی سال گذشته ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود که ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات و ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به‌صورت تعهدات بوده و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد از تعهدات مربوط به صدور اسناد خزانه اسلامی است.
عادل کریمی اظهار کرد: در این سرفصل حدود ۵۵۰ فقره برای تهاتر مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی استان صادره شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی بیش از ۳۰ درصد آن از محل منابع تکلیفی و حمایتی بوده که در اختیار معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌صورت خوداشتغالی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاغل خانگی پرداخت شده است.
به گفته کریمی، تسهیلات تکلیفی هم عمدتاً از محل بند الف تبصره ۱۸، ماده ۵۲ یا اعتبار قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری با نرخ سود پایین پرداخت شده و مابقی از محل منابع داخلی بانک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط داده شده است.
مدیر بانک توسعه تعاون استان اردبیل تصریح کرد: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک صددرصد دولتی است که حدود ۲درصد از تعداد شعب، نیروی انسانی شبکه بانکی عضو شورای هماهنگی استان را دارد و همچنین سهم این بانک از منابع شبکه بانکی استان زیر ۲ درصد بوده اما سهم بانک در مصارف شبکه بانکی استان بیش از ۴ درصد است که بیانگر اهتمام بانک توسعه تعاون به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط یا تسهیلات خرد است.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باهدف توانمندسازی بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده و به‌عنوان تنها بانک تخصصی توسعه‌ای بخش تعاون است، ادامه داد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد خدمات اعتباری این بانک باید در اختیار این بخش قرار بگیرد که این نسبت در مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در استان اعم از شرکت‌ها یا اعضای تعاونی رعایت شده است اما نیاز بخش تعاون فراتر از اینها بوده و لازم است تصمیمات جدی در امر توانمندسازی بخش تعاون از طریق توانمندسازی بانک توسعه تعاون به طریق مقتضی صورت گیرد.
کریمی با بیان اینکه نظام بانکی برای تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به چند طریق عمل می‌کند که مهم‌ترین آنها منابع داخلی بانک است، اضافه کرد: سایر موارد حسب مورد و بنا به قوانین بودجه سنواتی یا بعضاً در قالب تفاهم‌نامه چندجانبه تحت عنوان وجوه اداره شده بین بانک و دستگاه متولی مربوطه تخصیص می‌یابد.
این مسئول تشریح کرد: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای به‌منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف خود و همچنین مؤثر بودن بیش از بیش در امر توسعه و اشتغال و تولید باید تقویت شود بنابراین سرمایه فعلی بانک به‌عنوان تنها بانک تخصصی توسعه‌ای بخش تعاون، پاسخگوی نیازهای اعتباری بخشی و زیربخشی نیست.
مدیر بانک توسعه تعاون استان اردبیل بیان کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون یکی از مباحث دولت‌ها و مجالس در دوران بودجه‌نویسی بوده و است و دراین‌خصوص هم تصمیماتی تحت عنوان قانون در بودجه‌های سنواتی تصویب شده لذا لازم است دولت در اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اهتمام کافی داشته باشد و از طرفی مجلس نیز در قوانین بودجه سنواتی آتی این مهم را در اولویت خود داشته باشد.
