دکتر حمدالله خواجه حسینی
امروز، روز جهانی عصای سفید، از منظری، پیام‌آور مطالبات افراد نابینا و کم‌بینا در زمینه اجرای قوانین مرتبط با معلولان و لزوم مشارکت کامل آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از جمعیت افراد دارای معلولیت جامعه را افراد نابینا و کم‌بینا تشکیل می‌دهند. طیف جمعیتی با قابلیت‌ها، مشکلات و نیازهای متنوعی که باید با نگاهی علمی به آنها توجه شود و تلاش‌های لازم برای رفع موانع پیش‌روی آنان در چهارچوب قوانین موجود به عمل آید.
در یک نظام توانبخشی اثربخش، معلولیت بینایی فرد بموقع شناسایی شده و مداخلات بهنگام برای آموزش و توانمندسازی وی انجام می‌شود. در این صورت با افرادی مواجه هستیم که با وجود معلولیت بینایی به رشد روانشناختی و اجتماعی دست یافته‌اند و می‌توانند همگام با سایر افراد جامعه در زمینه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند. نابینایان امروز جامعه ما نیز با بهره‌گیری از آموزش‌های لازم در مدارس استثنایی، مراکز توانبخشی و با خودباوری و استفاده از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به توانایی لازم در ورود به مشاغل مختلف و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی کشور دست یافته‌اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت معیشتی و اجتماعی این افراد با اهداف دولت سیزدهم در توسعه عدالت و کاهش محرومیت‌ها به طور کامل تناسب نیافته است.
هنوز مسأله اشتغال به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل افراد نابینا و کم‌بینا مطرح است و به‌رغم تلاش‌های سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی برای رایزنی با دستگاه‌های اجرایی، در بخش اعظمی از نهادها اثری از اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ایجاد امکان استفاده نابینایان از سهمیه ۳ درصدی استخدام دستگاه‌ها، دیده نمی‌شود. بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه اشتغال معلولان حاکی از آن است که کماکان افراد نابینا و کم‌بینا از حضور در بسیاری از مصاحبه‌های استخدامی منع می‌شوند و در صورت شرکت در این قبیل مصاحبه‌ها به آنان اعلام می‌شود که از شرایط احراز مشاغل مورد‌نظر برخوردار نیستند، در حالی که در زمان ثبت‌نام آزمون‌ها هیچ محدودیتی برای افراد در انتخاب این مشاغل قید نشده است.در توضیح علل تداوم این مشکل می‌توان به عوامل مختلفی از جمله توجه ناکافی دستگاه‌ها در تعیین شاخص‌های احراز مشاغل برای گروه‌های مختلف، ناآشنایی مصاحبه‌کنندگان با قابلیت‌ها و محدودیت‌های افراد نابینا و کم‌بینا و نحوه تعامل با آنان، وجود معیارهای سلیقه‌ای برای تشخیص توانایی‌های شغلی افراد نابینا و البته بی‌دقتی برخی از نابینایان در انتخاب مشاغل و ناآگاهی آنان از شرایط احراز شغل اشاره کرد.
بدون‌شک حل مسأله اشتغال نابینایان به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبه زمینه‌ساز مشارکت اجتماعی نابینایان، مستلزم نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌ها از سوی کمیته هماهنگی و نظارت بر روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و برخورد قاطع با نهادهای متخلف و ارجاع آنها به نهادهای قضایی است؛ امری که تنها با پیگیری‌های مسئولان تحقق خواهد یافت.
دسترسی کامل به وسایل کمک‌توانبخشی مانند عصای سفید، ساعت‌های لمسی و گویا و امکانات رایانه‌ای برجسته‌ساز و گویاساز، از دیگر مواردی است که ضمن کاهش محدودیت‌های ناشی از معلولیت بینایی، موجب تقویت مهارت‌های شغلی و مشارکت اجتماعی نابینایان خواهد شد. نیازهای متنوع و روز‌افزون افراد نابینا در زمینه وسایل کمک‌توانبخشی ایجاب می‌کند تهیه و توزیع این امکانات بر اساس سنجش دقیق سطح و نوع نیازهای آنان صورت گیرد تا پاسخگوی مطالبات آنها باشد. واضح است که تحقق این امر علاوه بر اصلاح فرایندهای موجود، مستلزم تقویت منابع اعتباری قانون مورد بحث در تأمین تجهیزات توانبخشی بویژه ملزم ساختن سازمان‌های فعال در ارائه خدمات بیمه‌ای برای پوشش کامل خدمات توانبخشی از جمله وسایل کمک‌توانبخشی است. در حال حاضر یکی از عمده‌ترین موانع در مسیر مشارکت اجتماعی نابینایان، عدم مناسب‌سازی و ناایمنی بخش عمده‌ای از محیط‌های شهری بویژه نامتناسب بودن ناوگان حمل‌و‌نقل شهری با نیازهای این افراد است. بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها موظف به مناسب‌سازی سامانه‌های حمل‌و‌نقل و دسترس‌پذیری کامل خدمات ایاب و ذهاب برای تمام گروه‌های دارای معلولیت از جمله افراد نابینا و کم‌بینا هستند. انتظار می‌رود با پیگیری‌های ستاد مناسب‌سازی و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترس‌پذیری خدمات ایاب و ذهاب در مناطق مختلف شهری برای افراد نابینا و کم‌بینا به‌عنوان یک اولویت در مدار توجه قرار گیرد.
بی‌تردید مشارکت و تلفیق اجتماعی نابینایان چشم‌اندازی درخشان برای فردای جامعه اسلامی ماست، اما تحقق این مهم منوط به تلاش مستمر سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تأمین منابع مورد نیاز، اهتمام کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون برای نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها در پاسخگویی به مطالبات برحق افراد دارای معلولیت بینایی و احیای حقوق آنان و عزم بیش‌ازپیش نهادهای قانونگذار و نظارتی برای اجرای صحیح قوانین حمایت از حقوق این افراد است.
