http://didshahr.ir/243132

02:39 :: 1400/12/03

تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی یکی از مباحث مهم در قانون اساسی است که تحقق آن به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند است.

وکیل دادگاه Court

عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌هاي اديان، مكاتب فكري و اندیشمندان بوده است. در دين مبين اسلام همواره ما مسلمانان به اين آيه مفتخر بوده‌ايم كه : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…ما پيامبرانمان را با دليل های روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو، را نيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند…» (سوره ی الحديد)

در ساير اديان و همچنين مكاتب مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب ها و جنبش‌هاي سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای نیل به این هدف بنیان گذاری شده اند، اگر چه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده اند و چه بسیار انسانهایی را فدا ساخته اند.

تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوري اسلامي بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان مي‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.

آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه ی رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالي كه همگان به خوبي مي دانيم جوانان ايراني حتي در انتخاب و يافتن شغل هاي حداقلي با تبعيض هاي آشكاري مواجهند. در زمينه تحصيلات دانشگاهي عاليه هم با چنين مشكلات تبعيض‌آميزي دسته و پنجه نرم مي‌كنند كه يكي از جديدترين نمونه هاي آن بحث بورسيه هاي دانشگاهي بوده است.

عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسان ها به یکدیگر و پرهیز از بحث «خودي و غيرخودي»، «قومیت‌گرایی یا خاندان گرایی»، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده ای خود را برتر و وارسته تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

در یک جامعه عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت های بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان ها حرف اول را خواهد زد. ما تا ایجاد چنین جامعه ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌اي «غريب» و براي درصد بالايي از شهروندان ايراني يک «شوخي و بلوف توخالي» است كه هر از گاه و صرفا در مقاطعي چون موسم انتخابات و يا سخنراني ها، طرح مي شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ثمره انقلاب مردمي ايران با رهبري امام راحل(ره) مي باشد به اشكال گوناگوني به حقوق اساسي مردم و ملت ايران اشاره كرده است. در بررسي قانون اساسي مشخص مي گردد كه اين قانون بر تعدادي اصول كلي و بنيادين استوار است كه براساس آنها ديگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .

اين نوشتار به «اصل مساوات و برابري همگان در برابر قانون» پرداخته و هدف آن بيان برخي از اصول قانون اساسي مي باشد كه در ذيل اين اصل اساسي و بنيادين تعريف و نگاشته شده اند.

در فصل سوم قانون اساسي كه به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولين اصل يعني اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند:« مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»

بنابراين با توجه به اين اصل نژاد پرستي و برتري جويي قومي و قبيله اي در هر شكل و شيوه اش مردود و باطل است و هيچ كس نبايد به بهانه اينگونه اختلافات ادعاي برتري بر ديگران را در مواجهه با قانون ابراز نمايد.

همچنين در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي بيان شده است:«دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد.»

همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد ملت ايران باهم برابر و يكسان بوده و هيچ كس را بر ديگي امتيازي نيست و تمامي مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيچ كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و يا خود را برتر از ديگران بداند.

برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي غادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.

همچنين به موجب اصل بيستم تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل برابري و تساوي برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنچنان از اهميت بالايي برخوردار است كه حتي بالاترين شخصيت نظام يعني مقام رهبري را از اين اصل مستثني نكرده ودر ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي چنين آورده است: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»

براي تكميل اين مبحث بيان اين نكته ضروري است كه بر اساس قانون اساسي رعايت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نيست بلكه بايد در جمهوري اسلامي ايران حقوق تمامي انسان ها اعم از مسلمانان و غير مسلمان كاملا براساس موازين شرعي و قانوني رعايت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسي بيان شده است دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت كنند.

لذا با اين اوصاف مي توان بيان كرد نگارندگان قانون اساسي سعي در آن داشته اند تا در جاي جاي اين قانون بر اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون تاكيد نمايند و با تصريح بر اين اصل از اعطاي امتيازات واهي و غيرقانوني و غيرشرعي به طبقه يا قشر خاصي از مردم پرهيز نمايند.

  • لینک کوتاه
  • https://savalankhabar.ir/243132

اشتراک این خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.