http://didshahr.ir/243132

02:39 :: 1400/12/03

تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی یکی از مباحث مهم در قانون اساسی است که تحقق آن به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند است.

وکیل دادگاه Court

عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. در دین مبین اسلام همواره ما مسلمانان به این آیه مفتخر بوده‌ایم که : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…ما پیامبرانمان را با دلیل های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند…» (سوره ی الحدید)

در سایر ادیان و همچنین مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای نیل به این هدف بنیان گذاری شده اند، اگر چه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده اند و چه بسیار انسانهایی را فدا ساخته اند.

تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.

آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه ی رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی که همگان به خوبی می دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل های حداقلی با تبعیض های آشکاری مواجهند. در زمینه تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند که یکی از جدیدترین نمونه های آن بحث بورسیه های دانشگاهی بوده است.

عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسان ها به یکدیگر و پرهیز از بحث «خودی و غیرخودی»، «قومیت‌گرایی یا خاندان گرایی»، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده ای خود را برتر و وارسته تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

در یک جامعه عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت های بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان ها حرف اول را خواهد زد. ما تا ایجاد چنین جامعه ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از ۷۰ متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی ها، طرح می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره انقلاب مردمی ایران با رهبری امام راحل(ره) می باشد به اشکال گوناگونی به حقوق اساسی مردم و ملت ایران اشاره کرده است. در بررسی قانون اساسی مشخص می گردد که این قانون بر تعدادی اصول کلی و بنیادین استوار است که براساس آنها دیگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .

این نوشتار به «اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون» پرداخته و هدف آن بیان برخی از اصول قانون اساسی می باشد که در ذیل این اصل اساسی و بنیادین تعریف و نگاشته شده اند.

در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.

همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است:«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.»

همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.

برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.

همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده ودر ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

لذا با این اوصاف می توان بیان کرد نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته اند تا در جای جای این قانون بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تاکید نمایند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز نمایند.

  • لینک کوتاه
  • https://savalankhabar.ir/243132

اشتراک این خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *