جلال آفاقی اظهار داشت: اجرا و تدوین سند تحول قضائی در سطح کشور و در استان اردبیل از سال ۹۸ عملیاتی شده و در حال حاضر نیز به عنوان سند تحول و تعالی نام گرفته است.

وی بیان کرد: تجربیات کسب شده در انجام ماموریت‌های مختلف نشان دهنده این حقیقت این است که در سند تحول قضائی رویکرد سنتی جوابگو نیست و در بحث اقدامات پیشگیرانه نمی‌توان شاهد نتایج اقدامات نتیجه‌بخش بود و امری لازم و ضروری است تا در سند تحول قضائی سازمان‌های مردم نهاد نیز پای کار باشند و از ظرفیت متخصصان در تحلیل داده‌ها برای نتیجه‌بخشی بهتر بهره‌گیری گردد.

آمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: متاسفانه طبق برآورد و آمار به دست آمده در طول ۷ ماهه نخست امسال یک هزار و ۱۱۱ فقره پرونده در حوزه جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی تشکیل شده که در این زمینه سختی کار در شناسایی متهمان و اثبات حقیقت کاملا مشهود بوده و به همین منظور معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید برنامه‌های پیشگیرانه را با برنامه‌های تخصص محور در دستور کار قرار دهد.

وی اظهار کرد: به لحاظ عدم شناسایی پرونده‌ها با برخی مشکلات اساسی در این زمینه مواجهیم که نشان دهنده ضعف در حوزه کلاهبرداری فضای مجازی و سایبری و نداشتن تخصص است که باید در این زمینه به نتایج قابل قبول و مد نظر دست یابیم.