شهردار اردبیل گفت: با تمهیدات و تصمیمات انجام شده اجرای احکام پرونده های ماده ۱۰۰ شهرداری فوری صادر میشود همچنین با الکترونیکی شدن خدمات شهرداری صدور پروانه ساختمانی در صورت رعایت ضوابط به کمتر از ده روز کاهش پیدا کرده است.
نویسنده: صادف پارسا
پروندههای مربوط به ماده 100 قانون شهرداری، که ناظر بر تخلفات ساختمانی و ضوابط شهرسازی است، در سالهای اخیر به بستری برای بروز فساد و رانت در برخی شهرداریها تبدیل شده است. این معضل نهتنها عدالت در ساختوساز را خدشهدار میکند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز کاهش میدهد. در این مقاله، ابعاد مختلف این چالش و راهکارهای مقابله با آن بررسی میشود.
ماده 100 شهرداری چیست؟
ماده 100 قانون شهرداری، تخلفات ساختمانی نظیر تجاوز از تراکم مجاز، ساختوساز بدون پروانه و تغییر کاربری را بررسی میکند و به کمیسیونی سهنفره اختیار میدهد که درباره این تخلفات تصمیمگیری کند. اصل این قانون برای حفظ نظم و ایمنی شهری وضع شده اما در اجرا، مشکلاتی پدید آمده است.
بسترهای بروز فساد در کمیسیون ماده 100
یکی از مشکلات اصلی، فساد اداری و رانت در فرآیند رسیدگی به پروندهها است. تبانی بین برخی مالکان متخلف، کارشناسان و اعضای کمیسیون باعث شده تا تخلفات چشمپوشی شود یا جرایم نقدی جایگزین تخریب بنا گردد. این امر، علاوه بر تحمیل بار مالی به شهر و کاهش کیفیت زندگی شهری، الگوی ناعادلانهای را در میان شهروندان رواج میدهد.
پیامدهای فساد در ماده 100
فساد در این بخش منجر به بینظمی در سیمای شهری، افزایش مخاطرات ایمنی ساختمانها، تضعیف اعتماد عمومی به شهرداری و ایجاد رقابت ناسالم میان سازندگان قانونمدار و متخلف میشود.
راهکارهای مقابله با فساد
برای مقابله با این معضل، شفافسازی فرآیندها، الکترونیکیکردن پروندهها، نظارت سازمانهای بالادستی، حضور نهادهای مردمی و اصلاح قوانین موجود ضروری است. ایجاد سامانههای هوشمند و قابل رهگیری میتواند احتمال تبانی و فساد را بهشدت کاهش دهد.
محمود صفری در نشست بررسی عملکرد و هم اندیشی اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری اردبیل که با حضور معاون قضایی دادگستری استان، میرجعفریان و قاسمیان معاونان استاندار، مدیران شهرداری و رئیس واعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، گفت: صدور رای نهایی احکام پرونده های ماده ۱۰۰ با تمهیدات اندیشیده شده فوری انجام و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شده است.
شهردار اردبیل افزود: با الکترونیکی کردن خدمات شهرداری و پیوند لینک صدور پروانه ساختمانی به سازمان نظام مهندسی، صدور پروانه ساختمانی در صورت رعایت ضوابط به کمتر از ده روز کاهش یافته است.
صفری افزود: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز هدف اول شهرداری اردبیل است و شهرداری نگاه درآمدزا به ماده ۱۰۰ ندارد.
شهردار اردبیل ادامه داد: با گشتهای شبانه روزی نیروهای اجرائیات شهرداری از ساخت وسازهای بیرویه و غیر قانونی در حاشیه شهر پیشگیری شده است.
دستگاههای اجرایی در پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، شهرداری را یاری کنند
یوسف خدادادی معاون قضایی دادگستری استان اردبیل گفت: نباید از مدیریت شهری انتظار داشت که به تنهایی از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کند که در این راه، شهرداری نیازمند همکاری سایر دستگاهها میباشد که در این راستا دادگستری استان در کنار شهرداری جهت رفع مشکلات این حوزه است.
وی افزود: ساختوسازهای غیرمجاز باید در کوتاهترین زمان ممکن اعلام و تشکیل پروند صورت گیرد که در این نقش مهندسان ناظر خطیر است چراکه لازم است در اسرعوقت تخلف را گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری استان اردبیل ادامه داد: باید در تشکیل پرونده و اجرای احکام هیچگونه تبعیضی صورت نگیرد تا حق و حقوق شهروندان ضایع نشود؛ همچنین عدم اجرای حکم، تخلف محسوب میشود.
نتیجهگیری
اگرچه ماده 100 ابزار مهمی برای مدیریت شهری است، اما برای جلوگیری از فساد و تحقق عدالت شهری باید اصلاحاتی جدی و ساختاری در شیوه اجرا و نظارت بر آن صورت گیرد.
