عادل کریمی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۵ هزار و ۱۱۰ پرونده پرداخت کرده که از این رقم هزار و ۳۵۰ میلیارد به تعداد هزار و ۳۶۰ فقره در سال جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر مبلغ ۲۰۰ درصد و از نظر تعداد ۴۸ درصد رشد داشته است.
مدیر بانک توسعه تعاون استان اردبیل از پرداخت هزار و ۳۶۰ فقره تسهیلات طی سالاری در اردبیل توسط این بانک خبر داد.
وی اضافه کرد: تسهیلات پرداختی این بانک از محل منابع داخلی بانک، محل قرارداد عاملیت بند «الف» تبصره ۱۸ با (وزارت‌خانه‌های صنعت – معدن و تجارت، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی)، بند «ب» تبصره ۱۶ معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی، تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خانگی، تسهیلات از محل اعتبار قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر بخش‌ها پرداخت شده و مدت پرداخت تسهیلات بند «الف» سال ۱۴۰۰ برای مدت محدودی تمدید شده تا کامل جذب شود و پس از اتمام مدت مذکور اعتبار سال ۱۴۰۱ ابلاغ خواهد شد.
کریمی اضافه کرد: بانک توسعه تعاون استان اردبیل از محل بند «الف» تبصره ۱۸ در برخی حوزه‌ها که مطالبه جدی و سالیان مردم مناطق مختلف استان بوده با جدیت تمام وارد عمل شده که البته مسئولین استانی هم خصوصاً شخص استاندار پیگیر جدی موضوع از وزارت‌های متعدد جهت جذب اعتبار متمرکز ملی هستند و مساعدت‌هایی هم دراین‌خصوص صورت‌گرفته و به‌محض تحقق نهایی برای شهروندان استان اطلاع‌رسانی صورت خواهد شد.
مدیر بانک توسعه تعاون استان اردبیل با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در امر توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصاً بخش تعاون در بانک توسعه تعاون پیش‌بینی‌شده است، افزود: انتظار بر این است که بخش‌های مختلف اقتصادی استان ضمن همکاری و مراوده مالی با سایر بانک‌های استان، بانک توسعه تعاون را نیز به‌عنوان یکی از بانک‌های طرف معامله خود انتخاب تا با همراهی همدیگر بتوانیم نقش مؤثرتری نسبت به گذشته در اقتصاد استان ایفا کنیم.
وی با اشاره به ارتقای درجه مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان و ارتقای درجه شعب مرکزی اردبیل، گرمی و بیله‌سوار تشریح کرد: این موفقیت به دلیل همراهی و اعتماد بخش‌های مختلف اقتصادی و اقشار مختلف به این بانک حاصل شده است.
کریمی ابراز امیدواری کرد: با ارتقای درجه استان و شعب مذکور، اختیارات بیشتری در حوزه‌های تصمیم‌گیری به استان و شعب مذکور اعطا شود و با همراهی و اعتماد بخش‌های مختلف اقتصادی و آحاد مردم استان بتوان در امر توسعه، تولید و اشتغال استان از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد.
