علی اکبر روح نواز
ناصر عتباتی رئیس کل پیشین دادگستری استان اردبیل از نادر مسئولان قضایی بود که علاقه خاصی به رسانه ای شدن عملکرد خود از ریز و درشت رخدادها داشت.
به حکم سبک مدیریتی انحصارگرایانه، دادستان وقت مرکز استان اجازه نداشت تا از تعقیب و بازداشت مثلاً یک تبهکار جزء به مردم اطلاع رسانی کند چه برسد به این که احدی در مجموعه تحت مدیریت اجازه یابد تا درباره پروند های کلان وقت همچون واگذاری کشت و صنعت مغان، مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و…با رسانه ها گفتگو کند.
از تبعات و نتایج این روند، انتشار پیاپی اخبار بازداشت مدیران و کارمندان ادارات مختلف در سطح استان بود؛ به طوری که در دو سه سال اخیر در شهرداری اردبیل، سازمان جهادکشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، شرکت آب و فاضلاب شهری، شرکت آب منطقه ای اردبیل و دیگر ادارات و شرکتهای دولتی شاهد بازداشت و دستگیری در سطوح بالای مدیریتی، مدیران میانی و کارشناسی بودیم.
اما آنچه که باعث تعجب است این که نه تنها رئیس کل دادگستری وقت بلکه هیچ مقام قضایی استان متعاقب انتشار خبر اولیه اغلب دستگیری ها -جز معدود پرونده- حاضر نشد تا از فرایند دادرسی مدیران بازداشتی با مردم و افکار عمومی سخن بگوید و همین مسئله موجبات تولید شایعات فراوان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شد.
از این منظر و اکنون افکار عمومی به عنوان یک حق و مطالبه سئوال می کند که بالاخره نتایج تعقیب و بازداشت مدیرکل سابق منابع طبیعی استان و شهردار سابق اردبیل بعد از گذشت نزدیک به یکسال به کجا انجامید؟ آیا اتهام انتسابی اثبات و منجر به صدور کیفرخواست شده یا این که هر دو منع تعقیب شدند؟
طی روزهای گذشته نیز خبری مبنی بر بازداشت یک عضو شورای شهر اردبیل به اتهام دریافت رشوه از زبان دادستان مرکز استان منتشر شد که افکار عمومی هرگز انتظار ندارد روند اطلاع رسانی از این پرونده روی همان ریل موروثی و سبک مدیریتی رئیس کل پیشین دادگستری استان باشد.
اکنون که به نظر می رسد رئیس کل کنونی دادگستری استان بر خلاف سلف خود چندان تمایلی به ارتباط با رسانه ها ندارد و این ماموریت را به دادستان مرکز استان سپرده است، ضرورت دارد دادستان اردبیل ضمن تجدیدنظر در رویه موجود، نظام اطلاع رسانی را از منظر حقوق عامه تنظیم و در این چارچوب با افکار عمومی گفتگو کند.
منبع نشریه چشم انداز اردبیل – شماره ۱۵۳
